سلطة الإدارة الاستثنائية ( دراسة في الأنظمة التفويضية )

الملخص

في بداية القرن العشرين توسعت وظيفة الدولة و نشاطها ، مما استدعى إصدار تشريعات سريعة للتعامل مع الظروف الطارئة ، هذا التطور دفع الدولة لتجاوز مؤقت للمبادئ القانونية ، مما أضعف مبدأ الشرعية لفترة محددة ، نتيجة لذلك مُنحت السلطة التنفيذية صلاحيات تشريعية مؤقتة، يمكنها من خلالها إصدار قرارات بقوة القانون ، مع أحتفاظ السلطة التشريعية بحق مراقبة هذه القرارات وتقرير مصيرها حال أنعقادهُ ، كون هذه الحالة الاستثنائية تحدث والبرلمان في غير حالة من الانعقاد ما يستدعي الى أصدار لوائح بتفويض من البرلمان يطلق عليها ( اللوائح التفويضية ) ، ما دعى معظم الدساتير الى تنظيم هذه الحالة عبر إيقاف العمل مؤقتاً ببعض النصوص القانونية ، لذلك ولضمان حقوق الإنسان ، عمل القضاء الإداري على تحقيق التوازن بين سلطات الإدارة الاستثنائية من جهة وحريات الأفراد من جهةً أخرى ، من خلال إخضاع القرارات الصادرة لرقابة القضاء الاداري .