أهمية الموازنة العامة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وأثر استخدامها في المجتمع العراقي والمصري ( دراسة مقارنة )
DOI:
https://doi.org/10.64184/ajlps.V2.I4.Y2025.P%25p.204الكلمات المفتاحية:
الموازنة العامة؛ الناحية الاقتصادية والاجتماعية؛ اثر استخدامها؛ المجتمع العراقي والمصري.الملخص
يُعدّ موضوع الموازنة العامة من القضايا الجوهرية في الاقتصاد الحديث، إذ تمثل الأداة الرئيسة التي تعتمدها الدولة في إدارة مواردها وتوجيه نفقاتها لتحقيق التنمية الاقتصادية والتوازن الاجتماعي. وقد تناول هذا البحث أهمية الموازنة العامة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وأثر استخدامها في المجتمع العراقي والمصري ضمن إطار دراسة مقارنة بين التجارب المالية في العراق ومصر كونها من الدول ذات الأنظمة المالية المتقدمة.
تبيّن من خلال الدراسة أن الموازنة العامة تؤدي وظائف متعددة، فهي وسيلة لتخصيص الموارد وفق أولويات التنمية، وأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية عبر إعادة توزيع الدخول، فضلاً عن كونها أداة رقابية وتشريعية تضمن الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام. كما كشفت النتائج أن الموازنة العراقية ما تزال تواجه تحديات بنيوية أبرزها : الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية في العراق والسياحة في مصر، وضعف التنويع الاقتصادي، وتذبذب السياسات المالية في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية، مما انعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي ومستوى الخدمات العامة.
لذا عند المقارنة مع دولة مصر التي نجحت في ترسيخ قواعدها المالية والاقتصادية، تبيّن أن التخطيط المالي طويل الأمد، واعتماد مبدأ كفاءة الإنفاق في مواردها، وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية من الزراعة والتجارة، وهي من أبرز العوامل التي ساعدت دولة مصر على تحقيق تنمية أكثر استقراراً وعدالة.
إن إصلاح نظام الموازنة العامة في العراق يتطلب تبني سياسات اقتصادية واجتماعية رشيدة ترتكز على التخطيط الاستراتيجي، تنويع مصادر الدخل، تعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة البرلمانية والقضائية، بما يضمن تحقيق التوازن بين البعد الاقتصادي المتمثل في النمو والاستقرار، والبعد الاجتماعي المتمثل في العدالة وتكافؤ الفرص. وبذلك، فإن الموازنة العامة ليست مجرد أداة محاسبية، وإنما هي ركيزة أساسية لإرساء مقومات الدولة الحديثة وتحقيق التنمية المستدامة سواء في المجتمع العراقي أو المجتمع المصري .
المراجع
د. محمد عوض رضوان، الموازنة العامة في جمهورية مصر العربية شرح القانون رقم (53) لسنة 1973 وتعديلاته بشأن الموازنة العامة للدولة، ط1، دار النهضة العربية، 2009، ص 123.
د. طاهر الجنابي ، علم المالية العامة والتشريع المالي، القاهرة ، العاتك لصناعة الكتاب، طمنقحة 2007.
د. محمد عوض رضوان، فلسفة موازنة البرامج والأداء في علاج مشكلتي العجز والدين العام في الموازنة العامة للدولة، دار النهضة العربية، ط1، دار النهضة العربية،2009، ص27.
د. فوزي عطوي، المالية العامة- النظم الضريبية وموازنة الدولة، بيروت – لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، ط 2003.
عبد اللطيف قطيش، الموازنة العامة للدولة، منشورات الحلبي الحقوقية، 2009.
محمد عوض رضوان، ظاهرة التضخم واثرها السلبي على حياة الناس دراسة مقارنة عن حالتين المصرية والاماراتية، دار النهضة العربية، 2009.
وزارة المالية، الدائرة الاقتصادية، قسم السياسة الضريبية، نور شدهان عداي، تحليل العلاقة بين الموازنة العامة والنمو الاقتصادي في ضوء مرتكزات الاصلاح الاقتصادي بالعراق.
د. حمدي عبد العظيم، السياسات المالية والنقدية – دراسة مقارنة ، الاسكندرية ، الدار الجامعية، 2007.
ثانيًا / البحوث
حسن عبد الكريم سلوم، ومحمد خالد المهايني، الموازنة العامة للدولة بين الإعداد والتنفيذ والرقابة (دراسة ميدانية للموازنة العراقية) ، مجلة الإدارة والاقتصاد، الجامعة المستنصرية، العدد 64، 2007.
د. سلمان حسين عبد الله وسناء أحمد ياسين إشكالية الموازنة العامة في ظل التشريع العراقي، جامعة بغداد، مجلة العلوم الاقتصادية والادارية، المجلد (22)، العدد (87)، 2016م.
د. علي مجيد العكيلي، تأخر اقرار الموازنة العامة للدولة وأثرها على مبدأ الأمن القانوني، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد (1)، العدد (2/47)، 2020م.
الحسني، زهير، توظيف الموازنة العامة لسنة 2021 في تحقيق التنمية المستدامة في العراق، مجلة العلوم السياسية، العدد: 95، 2022.
نزار كاظم صباح، اريج عبد الزهرة تايه، قياس أثر مكونات الموازنة العامة في النمو الاقتصادي لحالة مصر باستخدام متجه تصحيح الخطأ، مجلة كلية الإدارة والاقتصاد جامعة القادسية.
ثالثًا / رسائل واطاريح
زهراء هشام القزاز، أحمد محمود الربيعي، النظام القانوني للإعتماد المالي، (دراسة مقارنة) ، مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة، مجلد (1)، عدد: (9)، 2023. https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i9.278
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر الكاملة لمقالهم المنشور.
تُطبّق مجلة آشور للعلوم القانونية والسياسية (AJLPS) رخصة المشاع الإبداعي المنسوبة 4.0 الدولية (CC BY 4.0) على مقالاتنا وأعمالنا الأخرى. إذا أرسلتَ بحثك للنشر من قِبل AJLPS، فإنك تُوافق على تطبيق رخصة CC BY 4.0 على عملك.
يمكن قراءة المقالات ومشاركتها وفقًا للشروط التالية:
النسبة: يجب أن تُنسب إلى المصدر الأصلي (Attribution).
التفاصيل الكاملة متوفرة على الرابط:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
