الكسب دون سبب

الملخص

يُعد الكسب دون سبب أحد مصادر الالتزام في القانون المدني، ويقوم على فكرة العدالة التي تقتضي عدم جواز إثراء شخص على حساب غيره دون وجود سبب قانوني يبرر هذا الإثراء. فكلما حصل شخص على منفعة أو زيادة في ذمته المالية وأدى ذلك إلى افتقار شخص آخر دون مسوغ مشروع، نشأ التزام برد ما تحقق من كسب أو التعويض عنه. ولقيام الكسب دون سبب لا بد من توافر أربعة شروط أساسية، هي: إثراء شخص، وافتقار آخر، ووجود علاقة سببية بينهما، وانعدام السبب القانوني الذي يبرر الإثراء. فإذا توافرت هذه الشروط، جاز للمفتقر الرجوع على المثري من خلال دعوى الكسب دون سبب للمطالبة بإزالة الإثراء غير المشروع وإعادة التوازن بين الطرفين. وقد نظم القانون المدني العراقي عدة تطبيقات لهذه النظرية، من أهمها المدفوع دون حق، وقضاء دين الغير، واستعمال مال الغير دون إذنه، واستخدام الصغير دون إذن وليه، وغيرها من الحالات التي تهدف إلى حماية الحقوق ومنع استفادة شخص من مال أو منفعة تعود لغيره دون سند قانوني. وبذلك تمثل نظرية الكسب دون سبب وسيلة قانونية مهمة لتحقيق العدالة ومنع الإثراء غير المشروع وإعادة التوازن بين الذمم المالية للأفراد.