الآثار المترتبة على عقد ايجار عقارات الدولة

المؤلفون

DOI:

https://doi.org/10.64184/ajlps.V3.I1.Y2026.P%25p.321

الكلمات المفتاحية:

عقد إيجار عقارات الدولة، العقود الإدارية، المال العام، التزامات الإدارة، التزامات المتعاقد، القضاء الإداري، Lease of State-Owned Properties, Administrative Contracts, Public Property, Obligations of the Administration, Obligations of the Contractor , Administrative Judiciary.

الملخص

يتناول هذا البحث دراسة الآثار المترتبة على عقد إيجار عقارات الدولة بوصفه أحد العقود الإدارية التي تهدف إلى استغلال المال العام العقاري بما يحقق المصلحة العامة، مع مراعاة خصوصية هذا النوع من العقود من حيث خضوعه لقواعد القانون العام وتمتعه بامتيازات السلطة العامة ويسعى البحث إلى تحليل الالتزامات والواجبات التي يرتبها هذا العقد على طرفيه، الإدارة من جهة، والمتعاقد معها من جهة أخرى، وبيان مدى تأثير الطبيعة الإدارية للعقد في تحديد نطاق هذه الالتزامات وآثار الإخلال بها ، واعتمد البحث المنهج التحليلي الوصفي، من خلال دراسة النصوص القانونية المنظمة لعقد إيجار عقارات الدولة، وتحليل ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداري في هذا المجال وقد توصل البحث إلى أن عقد إيجار عقارات الدولة يرتب آثاراً قانونية خاصة، تتمثل في تشديد التزامات المتعاقد مع الإدارة، مقابل منح الإدارة سلطات استثنائية في إدارة العقد وتنفيذه، مع إلزامها في الوقت ذاته باحترام مبدأ المشروعية وعدم التعسف في استعمال السلطة.

This study explores the legal implications arising from lease agreements involving state-owned property, which represent one of the principal forms of administrative contracts used to manage and invest public real estate in pursuit of the public interest. Owing to its administrative character, this type of agreement is subject to the rules of public law and is distinguished by the prerogatives granted to public authorities—features that directly shape the legal standing of both parties involved The research seeks to examine the responsibilities and duties borne by the administration in its capacity as the lessor of public property, alongside the corresponding obligations of the contracting party. It further aims to clarify how the administrative nature of such lease agreements influences the determination of these obligations and the legal consequences that may arise in cases of non-compliance To achieve these objectives, the study adopts a descriptive and analytical methodology, reviewing the relevant legislative provisions, assessing scholarly legal opinions, and analyzing the principles established by administrative courts in this fi

eld

المراجع

- مجدوب عبد الرحمن ، المسؤولية التعاقدية للإدارة على أساس الخطأ ، مجلة المستقبل للدراسات القانونية والسياسية ، مج:6 ، ع 1 ، 2022 ، ص 84 .

- محمود حلف الجبوري العقود الإدارية، والتوزيع، ٢ مكتبة دار الثقافة للنشر، عمان ،۱۹۹۸ ص ۷۲.

- مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، ضمانات العقد الاداري، ط ۲ دار الجامعة الجديدة، ۲۰۱۰ ، ص ۹۸.

- ينظر : قانون تقنين العقود الفرنسي المادة (٨٥) المتعلق بعقود الدولة .

- ينظر المادة (9) الفقرة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المصري رقم (٢٩٦) لسنة ٢٠١٩ .

- ينظر : المادة 3 من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٢١) لسنـــة ٢٠١٣ وتعديله وتعليمات تنفيذه

- ينظر : المادة الرابعة من مدونة ملكية الاشخاص العامين رقم (٤٦٠) لسنة ۲۰۰٦ الفرنسية .

- ينظر المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المصري رقم (٢٩٦) لسنة ٢٠١٦ .

- ينظر : المادة 12 من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٢١) لسنـــة ٢٠١٣ وتعديله وتعليمات تنفيذه .

- ينظر : الفقرة الاولى د من الضوابط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ١ لسنة ٢٠١٤ .

- وليد رمضان عبد التواب، الموسوعة الجامعة للمناقصات والمزايدات الجزء الأول، دار مصر للنشر والتوزيع ، 2015 ، ص ٦٠.

- عباس العبودي ، شرح احكام قانون المرافعات المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل 2000، ص 131 .

- ادم وهيب النداوي، المرافعات المدنية ، ط3، العاتك الصناعة الكتاب . القاهرة 2011، ص 134

- وائل مؤيد جلال الدين الجليلي، اجراءات الاثبات المدني ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق - جامعة الموصل، 2006 ، ص 9.

- در عبد الوهاب العشماوي، اجراءات الاثبات في المواد المدنية والتجارية ، ط1، دار الفكر العربي .. بيروت ، 1985، ص 14 .

0 ينظر : المادة 1714 – 1715 من القانون المدني الفرنسي .

- ينظر : المادة (۸۸) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المصري رقم (۲۹٦) لسنة ۲۰۱۹.

- ينظر : المادة 77 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 والمعدل بموجب القانون رقم 46 لسنة 2000 العراقي .

- القانون نفسه .

- ينظر : الفقرة 4 من المادة 7 من قانون ايجار العقار العراقي المعدل رقم 87 لسنة 1979 .

- القانون نفسه .

- الهيئة التمييزية في محكمة إستئناف كربلاء بموجب القرار المرقم 29/ت/حقوقية/تخلية/2023 في 5/2/2023 .

- ينظر المادة (۸۸) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المصري رقم (٢٩٦) لسنة ٢٠١٩

- محمد سعيد الرحو النظام القانوني للتعاقد بأسلوب المناقصات في تشريعات الدول العربية ، منشاة المعارف الاسكندرية، ۲۰۰۷،ص ص ۳۵.

- سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، المصدر السابق، ص ٣٩٤ - ٣٩٥.

- حسان عبد السميع هاشم، الجزاءات المالية في العقود الادارية، دار النهضة العربية، القاهرة ، ۲۰۰۲، ص ۱۰۱

- ابراهيم محمد علي ، اثار العقود الإدارية وفقاً لقانون رقم ٨٩ لسنة ۱۹۹۸ بشأن المناقصات والمزايدات واللائحة التنفيذية، ط ۲، دار النهضة العربية، القاهرة، ۲۰۰۳، ص ۸۹ .

- عبد الفتاح صبري أبو اليل ، أساليب التعاقد الإداري بين النظرية والتطبيق ، د.م ، 1994 ، ص ۲۰۹.

- ينظر: المادة (3۰) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المصري رقم (٢٩٦) لسنة ٢٠١٩.

- ينظر المادة (۲۱) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المصري رقم (٢٩٦) لسنة ٢٠١٩ .

- ينظر : المادة (۱۲ / خامساً) من قانون بيع وايجار اموال الدولة العراقي رقم (۲۱) لسنة ۲۰۱۳ العراقي المعدل.

- ينظر : لفقرة الاولى من الضوابط الخاصة بآلية التعامل مع التأمينات الاولية والنهائية والكفالات الصرفية والسلفة التشغيلية صادرة عن وزارة التخطيط ؛ تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 والضوابط الملحقة به ، دائرة العقود الحكومية العامة ، تموز، 2017 ، ص 74 .

- علي هادي العبيدي ، العقود المسماة البيع والايجار ، دار الثقافة ،عمان ، 2009 ،ص 238 .

- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط فى شرح القانون المدنى، ج6 ، د.م ، د.ت، ص 158 .

- المادة 1716 من القانون المدني الفرنسي .

- المادة 1728 من القانون المدني الفرنسي .

- ينظر المادة (٩٤) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المصري رقم (٢٩٦) لسنة ٢٠١٩

- ينظر المادة (48) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المصري رقم (٢٩٦) لسنة ٢٠١٩

- القانون المدني العراقي ، المادة 765 و766 .

- ينظر : المادة ٢٠ من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٢١) لسنـــة ٢٠١٣ وتعديله وتعليمات تنفيذه .

- علي هادي العبيدي – العقود المسماة (البيع والايجار) دار الثقافة – عمان ، 2009 ص 238 ؛ – توفيق حسين فرج عقد الايجار الدار الجامعية بيروت 1984 ص 163 .

- المادة (٣ /1 ) من قانون رقم (٦ ) لسنة ٢٠١٧ لنظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار والمساطحة .

- ينظر : المادة 782 من القانون المدني العراقي .

- ينظر : المادة ٢1 من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٢١) لسنـــة ٢٠١٣ وتعديله وتعليمات تنفيذه.

- ينظر : المادة ٢2 من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٢١) لسنـــة ٢٠١٣ وتعديله وتعليمات تنفيذه .

- ينظر : اقرا ر محكمة التمييز الاتحادية رقم الحكم ::496/ فسخ عقد 9/2/2009 م

- المادة 6 من قانون رقم (٦ ) لسنة ٢٠١٧ لنظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار والمساطحة .

- عدنان العابد ، د . يوسف الياس ، قانون العمل ، بغداد ، 1٩٨٩ ، ص ٢٦٥.

- سعيد جبر ، الضمان الاتفاقي للعيوب الخفية في عقد البيع ، دار النهضة العربية ، 1٩٨٥ ، ص ٤٤

- جمعة سعدون الربيعي , احكام ايجار العقار في القانون المدني العراقي ,ط1,مطبعة الحرية ,بغداد, 1992,ص44.

- محمد عايد الشوابكة، عقد التـأجير التمويلي (دراسة مقارنة)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، ٢٠١١م ، ص 176 .

- المادة 1719 من القانون المدني الفرنسي .

- المادة 1720 من القانون المدني الفرنسي .

- المادة 1723 من القانون المدني الفرنسي .

- نادر شافي وعبد العزيز شافي، عقد الليزنغ دراسة مقارنة، ج١، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، ٢٠٠٤ ، ص٢٨٥ .

- ينظر : المادة 9 من القانون المصري رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ .

- ينظر : الفقرة الاولى من المادة (751 )من القانون المدني العراقي .

- ينظر : الفقرة الثانية من المادة (751 )من القانون المدني العراقي .

منشور

2026-03-01

إصدار

مجلد 3 عدد 1 (2026): مجلة اشور للعلوم القانونية والسياسية

القسم

البحوث القانونية

الرخصة

الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية

Creative Commons License

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.

يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر الكاملة لمقالهم المنشور.

تُطبّق مجلة آشور للعلوم القانونية والسياسية (AJLPS) رخصة المشاع الإبداعي المنسوبة 4.0 الدولية (CC BY 4.0) على مقالاتنا وأعمالنا الأخرى. إذا أرسلتَ بحثك للنشر من قِبل AJLPS، فإنك تُوافق على تطبيق رخصة CC BY 4.0 على عملك.

يمكن قراءة المقالات ومشاركتها وفقًا للشروط التالية:

النسبة: يجب أن تُنسب إلى المصدر الأصلي (Attribution).

التفاصيل الكاملة متوفرة على الرابط: 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

كيفية الاقتباس

الآثار المترتبة على عقد ايجار عقارات الدولة. (2026). مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية, 3(1). https://doi.org/10.64184/ajlps.V3.I1.Y2026.P%p.321

المؤلفات المشابهة

11-20 من 98

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.