دور العدالة الجنائية في تحقيق الامن القانوني في أحكام الجرائم المخلة بسير العدالة

الملخص

يتناول هذا البحث دراسة دور العدالة الجنائية في تحقيق الأمن القانوني من خلال معالجة الجرائم التي تمس سير القضاء بشكل مباشر، لما لهذه الجرائم من خطورة بالغة على استقرار النظام القانوني وثقة المجتمع في السلطة القضائية. وقد ركّز البحث على ثلاث صور رئيسية من الجرائم المخلة بسير العدالة، هي: الجرائم الماسة بسير القضاء, ولا سيما جريمة النشر الماسة بسير القضاء، والتي تُعد من الجرائم التي قد تؤثر سلبًا على حياد القاضي وسلامة الإجراءات القضائية من خلال نشر أخبار أو معلومات قد تُوجّه الرأي العام أو تؤثر في الشهود والأطراف.  وجرائم تضليل القضاء, وهي تشمل الأفعال التي يقصد بها الجاني خداع القضاء وتزييف الحقيقة، كإخفاء الأدلة أو تقديم مستندات مزوّرة، بما يؤدي إلى إصدار أحكام قضائية غير مطابقة للواقع، مما يهدد تحقيق العدالة ويقوّض الأمن القانوني. وجريمة شهادة الزور, والتي تُعد من أبرز الجرائم المخلة بسير العدالة، إذ يؤدي الإدلاء بشهادة كاذبة أمام القضاء إلى تضليل المحكمة وعرقلة الوصول إلى الحقيقة، وبالتالي إهدار الحقوق وإضعاف الثقة بالأحكام القضائية. وقد أظهر البحث أن العدالة الجنائية تمثّل الضمانة الفعّالة لحماية سير العدالة من أي محاولات للإخلال بها، من خلال النصوص القانونية الرادعة والإجراءات الجنائية التي تكفل كشف الحقيقة ومعاقبة كل من يحاول تقويضها. كما خلص البحث إلى أن تحقيق الأمن القانوني يتطلب تطوير التشريعات لمواكبة صور هذه الجرائم المستحدثة، خاصة في ظل تطور وسائل الإعلام والفضاء الرقمي، مع ضرورة نشر الوعي القانوني بأهمية حماية سير القضاء من أي تدخلات أو مؤثرات غير مشروعة. وفي الختام، يؤكد البحث على أن تحقيق الأمن القانوني لا ينفصل عن فعالية المنظومة الجنائية وقدرتها على ردع الجرائم الماسة بسير العدالة، ضمانًا لاستقلال القضاء ونزاهته وصونًا لثقة المجتمع بمؤسساته القضائية.