الأركان العامة للجريمة الإلكترونية وتطبيقاتها: جريمة الابتزاز الإلكتروني أنموذجاً دراسة تحليلية مقارنة في التشريع العراقي والمصري والسعودي

م.م. جمال سعدون مرير

doi:10.64184/ajlps.V3.I3.Y2026.p.947-974.433

المؤلفون

م.م. جمال سعدون مرير جامعة الفلوجة / كلية العلوم التطبيقية المؤلف

DOI:

https://doi.org/10.64184/ajlps.V3.I3.Y2026.p.947-974.433

الكلمات المفتاحية:

الجريمة الإلكترونية، الابتزاز الإلكتروني، الأركان العامة للجريمة، النموذج القانوني للجريمة، قانون العقوبات العراقي، الدليل الرقمي

الملخص

تتناول هذه الدراسة الأركان العامة للجريمة الإلكترونية، من خلال بيان مفهومها وتمييزها عن المصطلحات المتداخلة معها، ثم تحليل متطلبات نموذجها القانوني في ضوء القواعد العامة في قانون العقوبات، مع تطبيق ذلك على جريمة الابتزاز الإلكتروني بوصفها من أبرز صور الاعتداء التي تستغل الوسائل والتقنيات الرقمية. وتركز الدراسة بصورة خاصة على مدى ملاءمة القواعد العامة في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل لتجريم أفعال الابتزاز المرتكبة باستخدام الوسائل الإلكترونية، في ظل عدم وجود تشريع عراقي خاص ومستقل ينظم الجرائم الإلكترونية بصورة شاملة وتنطلق الدراسة من إشكالية تتمثل في مدى كفاية القواعد الجنائية العامة لاستيعاب الخصائص التي تميز الجريمة الإلكترونية، ولا سيما ما يتعلق بالركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي، فضلاً عن متطلبات النموذج القانوني للجريمة التي تفرضها طبيعة البيئة الرقمية ومحل السلوك الإجرامي. كما تبحث الدراسة مدى انطباق هذه العناصر على جريمة الابتزاز الإلكتروني، وحدود التكييف القانوني للأفعال المرتكبة في هذا المجال وفق النصوص العقابية التقليدية واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية ذات الصلة، والمنهج المقارن لمقارنة الموقف العراقي ببعض التشريعات العربية، ولا سيما التشريع المصري والسعودي، فضلاً عن الاستعانة بالمدخل التاريخي في حدود ما يلزم لبيان تطور محاولات التشريع العراقي في مجال الجرائم الإلكترونية وتوصلت الدراسة إلى أن القواعد العامة في قانون العقوبات العراقي توفر أساساً مؤقتاً لمواجهة بعض صور الابتزاز المرتكب بوسائل إلكترونية، إلا أن الاعتماد عليها بصورة مستمرة يثير إشكالات تتصل بمبدأ الشرعية الجنائية وخصوصية السلوك الرقمي وطبيعة الدليل الإلكتروني. كما خلصت إلى أن وجود تنظيم تشريعي خاص أصبح ضرورة لمعالجة الخصائص الفنية والقانونية لهذه الجرائم، وبخاصة ما يتعلق بتحديد الأفعال المجرّمة، وتنظيم حجية الدليل الرقمي، وضبط إجراءات جمعه والمحافظة عليه.

المراجع

References

First: Books and Legal Studies

1. Abdel Fattah Bayoumi Hijazi, Criminal Evidence and Forgery in Computer and Internet Crimes, Dar Al-Kutub Al-Qanuniyya, El-Mahalla El-Kubra, Egypt, 2002.

2. Abdel Fattah Murad, Explanation of Computer and Internet Crimes and the Technical and Legal Means of Combating Them, Dar Al-Kutub wa Al-Wathaiq Al-Misriyya, Alexandria, 2005.

3. Muhammad Hamada Murhij Al-Hiti, Computer Crimes and the Technical and Legal Dimensions of Combating Them, 1st ed., Dar Al-Manahij for Publishing and Distribution, Amman, 2005.

4. Muhammad Amin Al-Rumi, Computer and Internet Crimes: A Study in Comparative Criminal Law, Dar Al-Matboo’at Al-Jami’iyya, Alexandria, 2003.

5. Nahla Abdel Qader, Informatics Crimes: A Study in Light of Modern Criminal Policy, 1st ed., Dar Al-Thaqafa for Publishing and Distribution, Amman, 2010.

Second: Iraqi Legislation

1. 6. Iraqi Penal Code No. (111) of 1969, as amended.

2. 7. Iraqi Code of Criminal Procedure No. (23) of 1971, as amended.

3. 8. Constitution of the Republic of Iraq of 2005.

4. 9. Iraqi Draft Law on Combating Cybercrimes of 2011.

5. 10. Iraqi Draft Informatics Crimes Law of 2019.

6. 11. Iraqi Draft Law on Combating Cybercrimes of 2021.

7. 12. The Recent Draft Iraqi Cybercrime Law.

Third: Comparative Legislation

1. . Egyptian Anti-Information Technology Crimes Law No. (175) of 2018.

2. Saudi Anti-Cybercrime Law, issued by Royal Decree No. (M/17) of 1428 AH.

Fourth: Reports and Research

1. Iraqi Council of Representatives, Research and Studies Directorate, Towards a National Strategy for Enacting an Informatics Crimes Law in Iraq, Vol. 4, 2021.

Fifth: Judicial Decisions

1. Decision of Al-Karkh Investigation Court Specializing in Cybercrime Cases, Decision No. (1284/T/2022), dated 14 May 2022, unpublished.