نَزْعُ الْمِلْكِيَّةِ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ وَالضَّمَانَاتُ الَّتِي تَكْفُلُ حِمَايَتَهَا – دِرَاسَةٌ تَحْلِيلِيَّةٌ فِي النِّظَامِ الْعِرَاقِيِّ وَالنِّظَامِ اللُّبْنَانِيِّ

محمد رضا العوادي

doi:10.64184/ajlps.V1.I1.Y1.P%p.77

Authors

رائد الكلابي عربي Author

DOI:

https://doi.org/10.64184/ajlps.V1.I1.Y1.P%25p.77

Keywords:

ضمانات, الملكية, العراق

Abstract

This research presents an in-depth analytical study of the concept of expropriation for public benefit in both the Iraqi and Lebanese legal systems. It focuses on the constitutional and legal foundations of expropriation, the legal consequences thereof, and the procedural and financial safeguards that ensure protection of the property owner's rights. Through a comparative legal approach, the study aims to highlight the similarities and differences between the two systems and to evaluate the effectiveness of the existing legal guarantees in balancing the needs of public interest with the protection of private ownership. The findings reveal variations in the execution mechanisms, compensation assessment methods, and available safeguards, all of which influence the overall efficiency of legal protection in each system.

References

[ ] ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي جمال الدين ابن منظور الأفريقي (ت 711ه)، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط3، 1414ه، ج8، ص349.

نخبة من اللغويين بمجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، 1972م، ج2، ص913. [ ]

[ ] براهمي، سها، فكرة المنفعة العمومية في نزع الملكية. رسالة ماجستير، جامعة محمد بوفرة، الجزائر، 2013، ص. 12

[ ] لينه، محمد كامل، نظرية التنفيذ المباشر، القاهرة: دار الفكر العربي، دون سنة نشر، ص 57.

[ ] دستور جمهورية العراق (2005)، المادتان 23 و38.

[ ] قانون الاستملاك اللبناني رقم 58 لسنة 1991، وتعديلاته المواد 2 و9.

[ ] نصر، حسني مصطفى حسين علي. نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة. رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمّان، 1999، ص. 15

[ ] المواعي، أحمد أحمد. فكرة اللجنة العامة عن نزع الملكية الخاصة. أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 1992، ص. 6، 7

[ ] دستور جمهورية العراق (2005)، المادتان 23.

[ ] دستور الجمهورية اللبنانية (1926، معدل 2004)، المادة 15.

[ ] قانون الاستملاك العراقي رقم 12 لسنة 1981، الباب الثاني: الفصل الأول (المواد 4–8)، الفصل الثاني (المواد 9–16)

[ ] قانون المرافعات الشرعية العراقي (إجراءات الطعن)

[ ] مرسوم الاستملاك رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، يراجع في المواد 1–7، والمرحلة الإجرائية (المواد 3–4)

[ ] مجلس شورى الدولة اللبناني. “القرار رقم 460/2006 تاريخ 24/5/2006 (يوسف المعروف سامي موريس شباط ورفاقه ضد الدولة ومجلس تنفيذ المشاريع الإنسانية ) مجلة القضاء الإداري اللبناني، المجلد 22، العدد 2، 2011، ص 915.

[ ] عبد الحي، رضا رضوان. القانون الإداري الخاص. بيروت: المؤسسة الحديثة للكتاب، 2018، ص 14.

[ ] عبد المجيد، عصمت. قانون الاستملاك رقم 54 لسنة 1970 بين السنة والقضاء. بغداد: مطبعة التايي، 1977، ص. 4

[ ] قانون الاستملاك العراقي رقم 12 لسنة 1981، الباب الثاني: الفصل الأول (المواد 6–8)، الفصل الثاني (المواد 9–11)

[ ] السنهوري، عبد الرزاق. الوسيط في شرح القانون المدني الحديث. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2000، ص. 236: 240

[ ] قانون الاستملاك العراقي رقم 12 لسنة 1981، مادة 61/1 ، وكذلك المادة 6

[ ] مجلس شورى الدولة اللبناني. “القرار رقم 540/2007 تاريخ 24/5/2007”. مجلة القضاء الإداري اللبناني، المجلد 23، العدد 3، 2012، ص 1214.

[ ] قانون الاستملاك العراقي رقم 12 لسنة 1981

[ ] مجيد، مصطفى، شرح قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981؛ دار الحرية للطباعة؛ 1981 صــــ 126

[ ] قانون الاستملاك اللبناني رقم 91/58 (قاعدة الربع المجاني)

[ ] عبد الحي، رضا رضوان. القانون الإداري الخاص. بيروت: المؤسسة الحديثة للكتاب، 2018، ص 22.

[ ] مجلس شورى الدولة اللبناني. “القرار رقم 335/2016 تاريخ 15/3/2016 (كمال روضة ضد وزارة الدفاع الوطني)مجلة القضاء الإداري اللبناني، المجلد 22، العدد 2، 2011، ص 231.

[ ] العجيلي، لفته هامل، نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة بين الاستملاك واطفاء حقوق التصرف، دار القانون العراقية، 2023، ص44.